تتيح خدمة تم للمنشآت وصول إلكتروني لقواعد المعلومات الخاصة بالإدارة العامة للمرور لتنفيذ مختلف المعاملات المرورية.
منصة رقمية وتطبيق إلكتروني تم إطلاقها في عام 2018م، تقدم المعلومات المتوفرة عن أي مركبة مستعملة منذ تاريخ دخولها إلى المملكة، وتساعد الباحثين عن سيارات مستعملة على اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات تستمد من قبل جهات مثل الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين ووكلاء السيارات. وتعمل خدمة موجز على رفع مستوى الثقة والشفافية في سوق المركبات المستعملة وتقدم تقارير متنوعة مدعومة بالأرقام والاحصائيات والتواريخ التي تهمّ المستفيدين مثل عدد مرّات الصيانة للسيارة والملّاك الذين تعاقبوا على استخدامها، وخدمة وصف الحادث التي تبيّن تاريخ الحادث وسببه والجهة المباشرة له، وغيرها من المعلومات من خلال الربط مع الجهات المختصة.
هي منصة إلكترونية تُمكّن العاملين في قطاع النقل البري والمواصلات بأشكاله كافة، أفرادًا ومنشآت، من الحصول على المستندات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم، وإتمام جميع الإجراءات ومعالجتها إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الهيئة العامة للنقل، أو طباعة أي معاملات ورقية.
تأتي منصة راصّد لإدارة أساطيل المركبات كنظام متكامل يستخدم تقنيات تحديد المواقع الجغرافية (GPS) والاتصالات اللاسلكية لتتبع وإدارة حركة المركبات ضمن أسطول معين. يتيح هذا النظام لمالك الأسطول مراقبة مواقع المركبات، وسرعتها، ومساراتها، وحالتها التشغيلية في الوقت الفعلي. كما يوفّر تقارير وتحليلات مفصّلة تساعد في تحسين كفاءة العمليات، وتقليل تكاليف الوقود والصيانة، وزيادة الأمان، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
بهدف تنظيم وإدارة عمليات النقل البري بشكل آمن وفاعل، تعمل منصة وصل على ربط المنشآت العاملة في القطاع مع الجهات التنظيمية، بحيث تُمكّن الهيئة العامة للنقل من ضبط ومراقبة أنشطة النقل البري، من مركبات الأجرة وشاحنات النقل ووسطاء الشحن الإلكتروني.
سعيًا نحو ضبط وتنظيم قطاع الشحن البري، تمكِّن بوابة بيان الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثائق نقل البضائع، وبيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها، سواء داخل المملكة أو إلى خارجها.
انطلاقًا من سعينا في المساهمة في رفع جودة وكفاءة تطبيقات التوصيل وتقديم خدمات فعّالة وآمنة للمجتمع، تأتي منصة توصيل التي تهدف إلى حوكمة ومراقبة أداء تطبيقات التوصيل، بما في ذلك التحقق من أهلية التطبيقات والمندوبين، وتوفير إحصائيات دقيقة لجميع العمليات للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة.
اهتمامًا بقطاع التأجير لكونه أحد القطاعات الحيوية المهمة، تعمل منصة تأجير على تنظيم عمليات تأجير المركبات بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير موحدة لحماية أطراف العقد، عبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطورة.
تأتي منصة ارتح كمرجع لكل ما يخص المركبة من إصلاح وصيانة وبيانات استهلاكية، حيث تعمل على تحسين تجربة ملَّاك المركبات، من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك المركبة والورش، عبر أتمتة جميع خدماتهم المتعلقة بالصيانة والإصلاح بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.