يؤدي القطاع السياحي دورًا محوريًا في مسار التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية بوصفه إحدى الركائز الاستراتيجية لرؤية 2030، ومحركًا رئيسًا لجذب الاستثمارات وتمكين الابتكار الرقمي وتوليد فرص العمل؛ إضافة إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية على الساحة الدولية. وقد ركزت المملكة خلال المراحل الأولى لتأسيس القطاع على بناء منظومة سياحية متكاملة تشمل: تطوير وجهات عالمية جديدة، والارتقاء بجودة مرافق الضيافة، وتوسيع شبكات النقل، وإحياء المواقع التراثية والثقافية.
ومع أن هذه الجهود أسست قاعدة قوية لانطلاق القطاع، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته عن فرصة للانتقال إلى نموذج سياحي أكثر تطورًا، يتجاوز الأساليب التقليدية نحو منظومة رقمية متقدمة. وقد تجسّد هذا التحول في تبني نهج "الرقمنة أولًا" وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة الرقمية عام 2022 التي أحدثت تحولًا نوعيًا في تجربة الزوار وأساليب إدارة الوجهات وطرق التخطيط والتشغيل. وفي ظل هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى مستويات أعلى من التكامل التقني والرقمي لضمان استدامة التقدم، وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة في القطاع.
ويستعرض هذا التقرير سبل البناء على التقدم المحقق والانتقال إلى المرحلة التالية من تنمية السياحة الرقمية في المملكة من خلال تطوير وجهة سياحة رقمية مترابطة، ترتكز على ثلاثة عوامل تمكين استراتيجية هي: البنية التحتية الذكية، وأنظمة البيانات والتحليلات المتقدمة، والتقنيات التجريبية. ومن شأن هذه العوامل أن تسهم في رسم مسار فعال لتعزيز التقدم لما بعد عام 2025، وتسريع تحقيق طموح المملكة في أن تصبح الوجهة العالمية الأبرز للسياحة الرقمية.