ما هي إسهامات استشارات عِلم في مجال رقمنة الوثائق العدلية؟
من خلال استشارات متخصصة، تحولت الوثائق العدلية من أوراق إلى منظومة رقمية متكاملة، أسهمت في تسريع القضايا، وتقليل الازدحام، وتعزيز الشفافية والثقة في المنظومة القضائية
نبذة عن العميل:
الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة المحاكم وتسهيل الوصول للقضاء وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات العدلية في المملكة، لزيادة الثقة في المنظومة العدلية والقضائية في المملكة.
التحدي:
واجه العميل عدة تحديات في ذلك الوقت مرتبطة بتراكم القضايا مع استمرار تدفقها، والاعتماد الكبير على العمل الورقي، مما ساهم في ازدياد المراجعين للمحاكم مع بطء إنجاز معاملاتهم. إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة التقنية كانت تفتقد التكامل فيما بينها، وتفتقد جزءًا مهمًا من هيكلة البيانات المعين على تحليل القضايا وسيرها، وبالتالي اتخاذ القرارات المبنية على البيانات للتعامل مع التحديات والمستجدات.
نظرة عامة على الحل:
عملت عِلم مع الجهة على تحول شامل لرحلة المتقاضين، من رغبة أحد الأطراف برفع قضية، مرورًا بمراجعة الملفات من المحكمة وجلسات التقاضي، حتى إصدار الحكم واستئنافه في درجات التقاضي المختلفة، ثم تنفيذ الأحكام الصادرة. هذه الرحلة صُمم لها نظام رقمي متكامل لإدارة القضايا طوال الرحلة، بما يوضح لكافة الأطراف المتطلبات، وييسر التواصل بين المحكمة والأطراف بوضوح وسرعة، من خلال نماذج عمل متنوعة وقنوات متعددة، مع توضيح الترابط مع منظومة بدائل التقاضي - وأهمها المصالحة والتحكيم - في مراحل التقاضي المختلفة؛ لرفع سوية التكامل ضمن مكونات المنظومة القضائية.
صاحب تصميمَ التحول الشامل للرحلة تصميمُ تحوّل للنموذج التشغيلي للمحاكم، يضمن المرونة التي تراعي الاحتياجات المختلفة لكل محكمة، بحسب حجمها وبحسب أنواع القضايا التي ترِدها، ويمكّن الرحلة الرقمية الجديدة بإجراءات ذات كفاءة عالية في المحاكم، مدعومة بمؤشرات للقياس تضمن الجودة والسرعة.
الأثر:
نتج عن هذا المشروع - بالتكامل مع مشاريع أخرى في الجهة - زيادة في الطاقة الاستيعابية للقضايا في المحاكم، وزيادة في سرعة البدء فيها، وانتقال معظم الرحلة لتكون افتراضية بدل الحضور إلى المحاكم، مع سلاسة في الانتقال بين درجات التقاضي المختلفة، ووفر جزءًا مهمًا من الجاهزية للتطور المستمر في أعمال بدء درجات التقاضي مع زيادة سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة، والذي يعزز الضمانات القضائية للأطراف. بالإضافة إلى قدرات أكبر في تحليل القضايا الواردة للمحاكم وما تواجهه في رحلتها حتى صدور الحكم فيها، مما يساعد في التطوير المستمر لبيانات عالية الجودة. وكان من أهم النتائج انخفاض مدة معالجة القضايا بنسبة 79% عبر منصة ناجز، وقد أسهم هذا في تقدم المملكة في عدة مؤشرات، منها تقدمها في 2024 إلى المرتبة العاشرة في مجال العدل في مؤشر التنافسية العالمي الصادر من المعهد الدولي لإدارة الأعمال.