جهود المشرِّع السعودي لمواجهة تحديات الجائحة

اتسمت البيئة التشريعية السعودية بحركتها المستمرة للتفاعل مع ما يجري في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، وظهر ذلك بشكل بارز خلال مواجهة تحديات جائحة فايروس كورونا المستجد، وهو الجزء الذي قام بتوضيحه لنا الأستاذ فهد المالكي خلال استضافتنا له في «عِلم» عن بعد عبر لقاء "عِلم Webinar".

تحديات رواد الأعمال

"أين يُموضع كل ريادي نفسه في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟"

السؤال الأوسع الذي يُظهر حجم التحديات التي واجهت رواد الأعمال قانونيًا، والتي بذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا عظيمة لحل إشكاله، وذلك عن طريق إصدار العديد من القرارات لحماية العاملين في مقرات عملهم، ودعم القطاع الخاص بالتسهيلات الممكنة حتى تجاوز الأزمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

إطار قانوني مساعد

تماشيًا مع اتساع وخطورة جائحة فايروس كورونا المستجد، كان لابد للمشرِّع السعودي أن يُدخل مفاهيم قانونية تساهم في استمرار الأعمال وتسهيلها، حيث رأى أنه سيكون هناك تكافل بين رب العمل والعامل للوصول إلى اتفاق بينهم؛ فأعطاهم خيارات اتفاقية تخدم طبيعة العمل المختلفة، بشرط عدم مخالفتهم للنظام، أو استغلال أحد مواده لخدمة أغراض شخصية.

مسؤولية وطنية وأخلاقية

جاءت القرارات المستجدة والأدلة الاسترشادية من المشرِّع السعودي كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطورة الأزمة، وكضرورة شديدة تُمليها الظروف القائمة كونها مسؤولية وطنية وأخلاقية يجب الالتزام بها من قِبل الأفراد والمؤسسات المختلفة؛ وذلك لانتظام سير العمل دون تأخر أو مماطلة، ومراعاة للمصلحة العامة وأصحاب العمل، وتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.